Stop the government sponsored forced displacement of Christian families in Egypt

Stop the government sponsored forced displacement of Christian families in Egypt

Preamble:
On Friday 27th January 2012 after Salafi Muslims spread false rumours in the village of Sharbat near Alexandria that a Christian tailor, Murad Sami Gergis has inappropriate photographs of a Muslim woman on his mobile, the Salafi Muslim mobs from the village of Sharbat and nearby villages attacked and burned down Christian homes and shops in the village, 3 houses, 10 shops belonging to Christians were fully burned and 3 flats looted. The nearby police did not try to intervene to stop the violence against Copts, rather appeared on the scene after the Christians properties and business were burned.

The accused Christian tailor was arrested and his telephone was seized, no inappropriate photographs of a Muslim woman was found. It became later clear that the rumour was spread as a pretext for the attack.

3 reconciliation sessions were sponsored by the local police and the local MPs Esam Hasanin from the Muslim Brothers party and Ahmed Abdelhamid Elsherif from El-Noor Muslim Salafi party to bring a resolution to the matter decided:

First session on 30 January 2012 decided on the expulsion of the accused Christian tailor with his family, 2 brothers and families and the sale of their property and business by the Salafi MP.

Second session on 1st February 2012 decided to expel an old Christian businessman Ishaq Abaschiron Khalil and his 4 sons (married men with families who also got their business and houses burned) as the Salafis claimed one of his sons fired in air as he saw the mob attacking and burning their properties.

A third session sealed the previous decisions to expel the Christian families (As their return would cause sedition)

Forced displacement is a Crime against Humanity, in Egypt this crime is carried out against innocent Christians sponsored by the Islamists and government agencies (MPs).

We call upon the world community, the United Nations and all government to pressurise the Egyptian government to put an end to this crime, stop the forced displacement of the innocent and prosecute the perpetrators of violence against Christians in Egypt.

This petition is intended to be sent to the UN Human Rights Council, The UN independent expert on minority issues and the international Criminal Court.

أوقفوا التهجير القسري للعائلات المسيحية في مصر برعاية الحكومة المصرية

الديباجة:
فى يوم الجمعة 27 يناير 2012 نشر بعض السلفيين المسلمين شائعات كاذبة في قرية كوبرى شربات بالقرب من مدينة الإسكندرية أن خياطا مسيحي يدعى مراد سامي جرجس لديه صور فاضحة لامرأة مسلمة على هاتفه المحمول، هاجم الغوغاء السلفية من مسلمى قرية كوبرى شربات والقرى المجاورة منازل ومتاجر المسيحيين في القرية و وأحرقوا 3 منازل وخربوا وسرقوا 3 شقق بخلاف 10 محلات تجارية احرقت بالكامل. الشرطة لم تحاول التدخل لوقف العنف ضد الأقباط.

وكان ألقي القبض على المتهم الخياط المسيحي وضبط هاتفه، لم توجد صورا غير مناسبة لامرأة مسلمة على الهاتف حقيقة اكدها حمدين صباحى عضو مجلس الشعب فى حديث على اليوتيوب. أصبح واضحا في وقت لاحق أنه تم نشر الشائعة كذريعة للهجوم.

جلسات المصالحة العرفية الثلاث تمت تحت رعاية الشرطة واعضاء البرلمان عصام حسنين من حزب الحرية والعدالة وأحمد عبدالحميد الشريف من حزب النور السلفى لايجاد حل لهذه المسألة وقرر:

قررت الدورة الأولى من جلسات المصالحة العرفية في 30 يناير 2012 على طرد الخياط المسيحي المتهم مع عائلته وبيع ممتلكاته ومحلاته ومحلات اخوته الاثنين نبيل ووليد من قبل النائب السلفي.

قررت الدورة الثانية في 1 فبراير 2012 إلى طرد رجل الأعمال المسيحي اسحق ابسخيرون خليل هو واولاده الرجال المتزوجين مع أسرهم وعددهم اربعة أسر لان احد اولاده اطلق رصاصات فى الهواء عندما رأى الغوغاء تهاجم منازلهم وتحرق ورشهم اسفل المنازل.

اكدت الدورة الثالثة على القرارات السابقة لطرد العائلات المسيحية (لأن وجودهم سيسبب الفتنة)

التهجير القسري هي جريمة ضد الإنسانية، وتتم في هذه الجريمة ضد المسيحيين في مصر برعاية الاسلاميين المتشددين بالتعاون مع الاجهزة الحكومية.

نحن ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة الى ممارسة ضغوط علي الحكومة المصرية لوضع حد لهذه الجريمة، ووقف التهجير القسري للابرياء، ومقاضاة مرتكبي العنف ضد المسيحيين في مصر.

هذا الطلب سيرسل إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخبير الأمم المتحدة المستقل المعني بقضايا الأقليات، .