نرفض مسودة الحكومة لقانون العمل ونؤيد مسودة حملة "نحو قانون عادل للعمل

انتظر العمال بعد ثورة 25 يناير، والتي جاءت مشاركتهم بها لتضع نقطة فاصلة وتجبر الديكتاتور مبارك على التنحي، انتظروا إنصافهم وتغيير قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003، ولكن جاءت مسودات الحكومة المتتالية لتؤكد على إهدار حقوق العمال لصالح رجال الأعمال وإدرات الشركات.
لذلك يرفض الموقعون أدناه من كافة فئات المجتمع كل مسودات الحكومة، ويؤيدون المسودة التي قامت بإعدادها حملة "نحو قانون عادل للعمل" المشكلة من عدد من القيادات العمالية والاتحادات والنقابات العمالية، وعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، علاوة على عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية والأحزاب والحركات والجبهات والقوى السياسية، والتي تتجاوز مشكلات ما وضعته الحكومة في قانون العمل الحالي أو مسوداتها الجائرة.
ويتمسك الموقعون أدناه ويناضلون من أجل قانون عمل عادل:
1. يلغي حق صاحب العمل في فصل العمال تعسفيا وإنهاء خدمتهم، دون الرجوع إلى القضاء.
2. يضع عقوبات رادعة –تصل للحبس- على صاحب العمل إذا خالف نصوص القانون وأهدر حقوق العمال.
3. يلزم صاحب العمل الجلوس للتفاوض والالتزام بما يتم اﻻتفاق عليه، وعدم إطالة أمد التفاوض.
4. يحرم ويجرم شركات توريد العمالة، وإلزام أصحاب الأعمال بتشغيل العمال لديهم مباشرة دون وسيط.
5. لا يفرق بين الأجر اﻷساسي واﻷجر المتغير ويتعامل مع أجر العامل الشامل.
6. يجعل كافة عقود العمل دائمة ويلغي العقود المؤقتة، ويقنن العمالة الموسمية وبالمياومة.
7. يعطي العمال الحق في الاحتجاج السلمي بكافة أشكاله من إضراب واعتصام.. الخ.
8. يعطي للمتعطلين كافة ومن فقد عمله إعانة بطالة تساوي الحد الأدنى للأجور، حتى يعاد تشغيلهم.
9. لا يميز بين العاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص في كافة الحقوق وخاصة الإجازات.
10. يضع موادا خاصة بخدم المنازل واﻷطفال في الزراعة تراعي حقوقهم المهدرة.
11. يمكن ذوي الإعاقة والأقزام من ممارسة حقهم في العمل طبقا لمبدأ التساوي بين المواطنين.
12. يحاسب موظفي القوى العاملة على تقاعسهم وفسادهم لصالح أصحاب الأعمال.
13. يلغي هيمنة وزارة القوى العاملة على العمل، وينشئ مجلسا أعلى للعمل يقوم بنفس مهامها، ويمثل فيه العمال ورجال الأعمال والدولة بالتساوي.
14. ينشئ مفوضية عليا للعمل تكون مستقلة وقراراتها ملزمة، ولها حق الرقابة والمساءلة.
15. ينص على إنشاء قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت على المستوى القومي لتلقى بيانات راغبي العمل والخريجيين، وأخرى لذوي الإعاقة والأقزام، وتدرج هذه البيانات وفقا لتسلسل رقمي بأسبقية التسجيل على المستوى القومي، وتلتزم الحكومة وأصحاب الاعمال بالتشغيل وفقا لهذه القاعدة.